سعيد دعا الحكومة لعدم الدخول في صراعات هي في غنى عنها (الجزيرة نت-أرشيف)

 

حذرت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن الحكومة من الموافقة على تدريب الجيش الأفغاني، وفقا لطلب قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) فورغ راسموسن إنه تقدم به للحكومة الأردنية.

 

وقال المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد "نتمنى ألا تستجيب الحكومة لمثل هذا الطلب لأن هذا يدخل الأردن في صراعات هو في غنى عنها".

 

واعتبر سعيد في تصريح نشر على الموقع الرسمي للجماعة اليوم أن الاستجابة لهذا الطلب "تعرض أمن الأردن وسلامته للخطر".

 

وجاء هذا التصريح أول رد فعل سياسي على طلب حلف الناتو، في وقت قالت فيه الحكومة على لسان الناطق باسمها الوزير نبيل الشريف إنها لا زالت تدرس الطلب ولم ترد عليه.

 

وشدد سعيد على أنه "لا مصلحة للأردن في دخول معركة قائمة بين الشعب الأفغاني وحلف الناتو" معتبرا أن الموافقة "تجعل الأردن شريكا في أعمال القمع والإبادة التي تمارسها القوات الأميركية في أفغانستان وباكستان".

 

وطالب بهذا الصدد الحكومة برفض طلب الناتو تثبيتا لموقفها عام 2006 عندما رفضت الطلب، كما جاء في التصريح.

 

وأعربت الجماعة عن أملها في أن "ينأى الأردن عن تدريب جهات تناصب مقاومة المحتل العداء".

 

وقالت "تدريب قوات الأمن الفلسطينية يسهم في تعزيز ما تقوم به هذه القوات من دور أمني خطير لصالح الكيان الصهيوني بما في ذلك مطاردة المقاومين".

 

وفي تصريح للجزيرة نت، قال سعيد إن موقف الجماعة هذا يندرج في إطار الرفض الشعبي للتدخل الأمني والعسكري الأردني في أفغانستان.

 

وأشار إلى أن موقف الجماعة هذا يندرج في إطار حملة "ليست حربنا" التي انتقد من خلالها سياسيون بارزون ومعارضون ومثقفون ومتقاعدون من القوات المسلحة المشاركة الأردنية بأفغانستان والتي كشفتها عملية خوست التي نفذها الطبيب الأردني همام البلوي وقتل فيها سبعة ضباط من المخابرات الأميركية وضابط أردني.

 

وكان راسموسن قال في محاضرة بعمان الأحد الماضي "الناتو وجه الدعوة للشركاء، ومن بينهم الأردن للمساهمة في تطوير قدرات الجيش الأفغاني العسكرية من حيث التدريب والتعليم".

 

وقال أيضا "الأردن يتمتع بسمعة جيدة في التدريب العسكري، حيث درب عشرة آلاف جندي و65 ألف شرطي عراقي".

 

وأشار أمين الناتو إلى أن "الحلف دهش من خبرة الأردن الهائلة في مجال محاربة الإرهاب".

 

وكان راسموسن التقى خلال زيارته للبلاد بالملك عبد الله الثاني وعددا من المسؤولين بالحكومة.